في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ومرت التجربة بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه

المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.

تنفيذ خطة التنمية المستدامة

وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن "الدولة وضعت خطة تنموية مستدامة حتى عام 2030 في شتى القطاعات الاقتصادية الرئيسة". وأوضح أن تحقيق أهداف تلك الخطة بعيدة المدى يتطلب تحقيق مستهدفات الدولة المالية التي تساعدها على تحقيق خطتها، وأن استكمال مسيرة التنمية لن يتم دون التحول إلى عالم رقمي تدريجياً، لافتاً إلى أن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم عناصر منظومة التحول الرقمي.

وأكد أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي للبلاد.

يوجد لدينا شركه ادمن في بي للبرمجيات Adminvb سيستم كامل للفواتير الالكترونيه لجميع الانشظه التجاريه ومن الممكن تقديم حلول كامل تصنيف الشركات المصرية

أذا كان  عدد الموظفين من 1 إلي 9 وأجمالي عائد الشركة السنوي أقل من مليون جنية تصنف الشركة علي أنها   (شركة متناهية الصغر).

أذا كان عدد الموظفين من 10 إلي 49  وأجمالي عائد الشركة السنوي من مليون إلي 10 ملايين تصنف الشركة علي أنها ( شركة صغيرة ).

أذا كان عدد الموظفين من 50 إلي 249 وأجمالي عائد الشركة السنوي من10 ملايين إلي 80 مليون تصنف الشركة علي أنها ( شركة متوسطة ).

تنويه: في حالة عدم تطابق المعايير المذكورة عالية يتم تسكين الشركات طبقا لكل حالة على حده، فمثلا إذا ما كان عدد الموظفين بالشركة اقل من (9 موظفين) بينما إجمالي عائدها السنوي يزيد عن (مليون جنية) فيتم تصنفها علي أنها شركة صغيرة وليست متناهية الصغر.